بودجه ۱۴۰۵؛ انقباض مالی آگاهانه یا اجبار ساختاری؟

آنچه لایحه بودجه ۱۴۰۵ را از بودجه‌های سال‌های اخیر متمایز می‌کند، نه صرفاً اعداد، بلکه فلسفه پنهان در پس آن است. رشد اسمی حدود ۵ درصدی بودجه، در اقتصادی که تورم مزمن بالای ۳۰ درصد را تجربه می‌کند، به‌معنای انقباض واقعی شدید است. این پیام روشن دارد: دولت یا دیگر توان گسترش هزینه‌ها را ندارد، یا آگاهانه تصمیم گرفته نقش خود را در اقتصاد کوچک‌تر کند.

در ادبیات اقتصاد کلان، چنین رفتاری معمولاً زمانی رخ می‌دهد که دولت‌ها با سه محدودیت هم‌زمان روبه‌رو هستند:
۱) محدودیت منابع ارزی،
۲) کاهش ظرفیت استقراض،
۳) حساسیت اجتماعی نسبت به تورم.

بودجه ۱۴۰۵ دقیقاً در تقاطع این سه فشار نوشته شده است.

مالیات؛ ستون فقرات بودجه یا پاشنه آشیل آن؟

افزایش سهم مالیات در منابع عمومی، در نگاه اول نشانه بلوغ مالی دولت تلقی می‌شود. اما در ایران، مسئله نه «اصل مالیات»، بلکه پایه مالیاتی محدود و فرار گسترده است. اگر بار مالیاتی عمدتاً بر دوش حقوق‌بگیران، مصرف‌کنندگان (از طریق مالیات بر ارزش افزوده ۱۲ درصدی) و بنگاه‌های شفاف باقی بماند، نتیجه آن رکود عمیق‌تر در بخش واقعی اقتصاد خواهد بود.

در واقع، این بودجه بیش از آنکه به مالیات بر ثروت، سوداگری و دارایی‌های غیرمولد تکیه کند، همچنان به مالیات‌گیری از جریان مصرف وابسته است؛ رویکردی که در شرایط کاهش قدرت خرید، اثر ضد‌رشد دارد.

سیاست ارزی؛ پذیرش واقعیت یا نهادینه‌سازی نرخ بالا؟

یکی از مهم‌ترین پیام‌های بودجه ۱۴۰۵، پذیرش رسمی نرخ‌های بالای ارز است. وقتی دلار تالار اول ۸۵ هزار تومان و تالار دوم بالای ۱۰۰ هزار تومان در نظر گرفته می‌شود، دولت عملاً اعلام می‌کند که سیاست تثبیت دستوری ارز به پایان رسیده است.

این رویکرد دو پیامد متضاد دارد:

• از یک‌سو، شکاف رانت‌زا میان نرخ‌های رسمی و آزاد کاهش می‌یابد و شفافیت افزایش پیدا می‌کند.
• از سوی دیگر، این نرخ‌ها به‌عنوان «لنگر انتظارات تورمی» عمل کرده و می‌توانند موج جدیدی از افزایش قیمت‌ها را در اقتصاد تثبیت کنند.

موفقیت این سیاست، به توان بانک مرکزی در کنترل نقدینگی و مهار انتظارات تورمی وابسته است؛ امری که بدون اصلاحات نهادی، بسیار دشوار خواهد بود.

حذف ارز ترجیحی؛ اصلاح ساختاری با هزینه اجتماعی

جایگزینی ارز ترجیحی با کالابرگ و یارانه نقدی، از منظر تئوریک یک اصلاح درست است. تجربه جهانی نشان می‌دهد سرکوب قیمتی پایدار نیست و اغلب به فساد و اتلاف منابع منجر می‌شود. اما چالش اصلی در ایران، اجرای ناقص و بی‌اعتمادسازی عمومی است.

اگر کالابرگ نتواند:

• به‌موقع پرداخت شود،
• متناسب با تورم تعدیل گردد،
• و دهک‌های هدف را دقیق پوشش دهد،

آنگاه حذف ارز ترجیحی می‌تواند فشار مضاعفی بر طبقه متوسط و پایین وارد کند و هزینه اجتماعی بودجه انقباضی را افزایش دهد.

جمع‌بندی تحلیلی

بودجه ۱۴۰۵ را می‌توان بودجه بقا، نه توسعه نامید. دولتی که با دست بسته، منابع محدود و فشارهای مزمن اقتصادی روبه‌روست، تلاش کرده با انضباط مالی، از بدتر شدن اوضاع جلوگیری کند. این بودجه اگرچه از منظر کنترل کسری و کاهش بی‌انضباطی مالی یک گام رو به جلوست، اما به‌تنهایی قادر به ایجاد رشد، بهبود معیشت یا جهش سرمایه‌گذاری نخواهد بود.

موفقیت یا شکست بودجه ۱۴۰۵ نه در ارقام روی کاغذ، بلکه در سه متغیر کلیدی رقم می‌خورد:
تحقق واقعی درآمدهای مالیاتی، مدیریت تبعات اجتماعی حذف یارانه‌های قیمتی، و کنترل انتظارات تورمی.

اگر هرکدام از این سه متزلزل شود، بودجه انقباضی می‌تواند خیلی زود به کسری پنهان و فشار تورمی جدید تبدیل شود؛ سناریویی که اقتصاد ایران بارها آن را تجربه کرده است.